أخبار إيراناخبار عربية وعالميةمقالات واراء
مخاتلة خامنئي؛ وضحكة ظريف المخادعة؛ وفراسة الأحمق صالحي؟!
المحامي عبد المجيد محمد
كاتب حقوقي؛ خبير في الشؤون الإيرانية
الفاشية الدينية الحاكمة في إيران استمرت بحكمها المشؤوم منذ أربعين عاما بالاعتماد على القمع الداخلي ودعم الإرهاب وتصدير الأزمات لدول المنطقة وخداع العالم.
وإذا لم يتم التعامل بحسم مع هذا النظام والتحدث معه بلسان القوة فإن هذا النظام لن يتخلى عن أي عمل من أعماله القمعية وتدخلاته في المنطقة ودعمه للإرهاب الخارجي.
فدول المنطقة ومن بينها العراق وسورية ولبنان واليمن التي خضعت لمدة أربعين عاما لتدخلات وحروب ونيران النظام الإيراني قدمت في ذلك تكلفة باهظة.
فدكتاتورية خامنئي تستخدم من أجل بقائها جميع قدراتها وامكاناتها من أجل التقدم بمطامعها الشريرة.
كما أن تحركاتها وأعمالها الإرهابية في عام ٢٠١٨ قد ازداد بشكل غير مسبوق في أوروبا.
فاعتقال دبلوماسي إرهابي تابع للنظام يدعى اسد الله اسدي في المانيا وعميلين يعملان معه في بلجيكا في أوائل شهر يوليو ٢٠١٨ بسبب تخطيطهم لمؤامرة إرهابية ضد تجمع الإيرانيين في قاعة فيلبنت في باريس هي أحد هذه الحالات.
والإرهابيون المعتقلون هم حاليا مسجونون في بلجيكا.
والنشاطات الإرهابية والاستخبارية للنظام الإيراني في البانيا و قرار الحكومة الألبانية المتعلق بطرد السفير ومسؤول استخباري تابع للنظام في ألبانيا في شهر ديسمبر ٢٠١٨ هو أيضا أحد حالات هذه الأمثلة.
كما أن إدراج قسم الأمن الداخلي لوزارة المخابرات وعميلين استخباريين تابعين لها يدعيان سعيد هاشمي مقدم و اسد الله اسدي على قوائم الإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي في ٨ يناير ٢٠١٩ يعزى إلى النشاط الإرهابي للنظام الإيراني.
وقد أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع في ٩ يناير في بيان له بأن عملية الإدراج هذه في جزء من رد المجلس الأوروبي على آخر الهجمات الغير موفقة على أرض أوروبا.
وبالعودة إلى التحركات والأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني، فقد طالبت المقاومة الإيرانية منذ فترة طويلة بإغلاق سفارات وممثليات هذا النظام وطرد دبلوماسيي وعملاء المخابرات وقوات فيلق القدس من الدول الأوروبية.
وفيما يتعلق بانعدام الأمن في الشرق الأوسط على يد النظام الإيراني ووجوب إحلال الأمن والاستقرار في هذه المنطقة مع التركيز على مواجهة تدخلات الحكومة الدينية واتخاذ القرار المناسب نشرت كل من أمريكا وبولندا بيان مشتركا في تاريخ ١١ يناير من أجل عقد مؤتمر عالمي في بولندا خلال يومي ١٣ و ١٤ فبراير.
وبمجرد انتشار خبر قرار عقد اجتماع وارسو دب الرعب والقلق في قلوب جميع مسؤولي نظام الملالي.
وفي هذا الصدد يمكن الإشارة للمواقف المذعورة التي صدرت من جانب ظريف وزير الخارجية وعباس عراقجي نائبه ومسؤول اللجنة الأمنية والسياسة الخارجية لبرلمان النظام الديني وعلى شمخاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى في النظام.
والفاشية الدينية الحاكمة في إيران مذعورة بشدة من المواجهة الحازمة للدول كما أنها فوجئت تماما بالإجراء الحاسم للحكومة الألبانية المتعلق بمواجهة الأعمال الإرهابية للنظام وطرد سفيره ورئيس محطة استخباراته.
وحتى عدة أيام انتشرت مظاهر الخوف والرعب في جميع وسائل الإعلام الحكومية من خلال نقلها لهذا الخبر بحيث أنهم تجنبوا أيضا استخدام اسم السفير خلال نقل هذا الخبر واكتفت فقط بذكر عبارة دبلوماسيين اثنيين مطرودين.
أحد الضربات الأخرى التي تلقاها إرهاب وتدخلات نظام الملالي كانت في تاريخ ١٠ يناير مع حديث مايك بومبيو في الجامعة الأمريكية في القاهرة فقد تحدث بومبيو في جزء من خطابه قائلا: إن تردد وشك وسكوت إدارة الولايات المتحدة خلال فترة انتخابات عام ٢٠٠٩ في إيران دفع بالملالي لقمع الحريات في إيران في ذاك الوقت. نحن أنهينا عصر غض البصر عن أعمال النظام الإيراني.
وأعلنا بأننا نقف لجانب الشعب الإيراني من أجل المطالبة بالحرية. والأمريكيون خلال فترة حكم دونالد ترامب تقول بأن امريكا لا يجب أن تحمي الملالي.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي للاتفاق النووي الذي أبرمته حكومة اوباما مع النظام الإيراني قائلا: إن ذاك الاتفاق كان درسا مهما لنا.
عندما نتفق مع عدونا سيزداد التطرف في المنطقة.
ولقد بدأنا حملة ضغوطات شديدة لقطع إيرادات هذا النظام التي يستخدمها للتقدم في عمليات الاغتيال والتخريب في بقية أنحاء العالم.
نطالب جميع الدول التعاون معا لوقف النشاطات الشريرة لهذا النظام بشكل كامل.
والحقيقة هي أن النظام الإيراني يمر في مرحلة صعبة ومتأزمة والشعب الإيراني معارض تماما لهذا النظام حروبه وتدخلاته في دول المنطقة.
جميع طبقات الشعب الإيراني من المزارعين إلى العمال وسائقي الشاحنات والممرضين والمعلمين والمثقفين والتلاميذ والطلاب والجامعيين والمتقاعدين أظهروا جميعا من خلال الانتفاضات والاحتجاجات والإضرابات المستمرة الخاصة بهم وجهة نظرهم المناهضة للسياسات القمعية والتوسعية للنظام ويطالبون بإسقاطه.
يحاول النظام الفاشستي الحاكم في إيران إيجاد مخرج له من الأزمات التي تعصف به.
فالقمع الداخلي الوحشي ليس لم يستطع فتح الطريق أمام مسؤولي الحكومة فحسب بل زاد من كمية الكره الشعبي لهذا النظام وضاعف من شدة أزماته.
كما أن استخدام حربة الإرهاب لم يداوي جرحا واحدا من الجروح العديدة التي أصابت هذا النظام العفن.
فالعقوبات والضغوطات المستمرة والمدمرة أوصلت النظام لنقطة أجبر فيها رئيس منظمة الطاقة الذرية للاعتراف صراحة في تاريخ ٢٢ يناير على التلفزيون الحكومي بأن النظام خدع وكذب على المجتمع الدولي خلال المحادثات المعروفة بالاتفاق النووي.
وبهذا النحو مع اعترافات صالحي تبين أنه في الوقت الذي كان يبتسم فيه جواد ظريف خلال توقيع الاتفاق مع دول ٥+١ حيث تم إمضاء الاتفاق والعديد صدق بأن النظام الإيراني بأنه سيتخلى عن صنع القنبلة النووية كان خامنئي بصفته المسؤول الأول للنظام يقوم بإخفاء الأنابيب التي كانت تحمل الوقود النووي خشية أن يتأخر مشروعه الخاص الذي يرمي لصنع القنبلة النووية.
و المثل العربي الذي يقول: “لكل داء دواءٌ يُستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها” هو مثال جميل ومليئ بالمعاني فينا يتعلق بالعلاقة مع النظام الإيراني.
طالما أن خامنئي وقوات الحرس في السلطة فإن الكذب والخداع والقمع والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة سيستمر بلا توقف أو هوادة.
وإنهاء هذه الحالة يستوجب الإسقاط التام والكامل لهذا النظام.
وللخلاص من جميع الأزمات التي خلقها هذا النظام في إيران وبقية أنحاء المنطقة هناك بديل ديمقراطي متاح سيضع حدا لجميع الأزمات في إطار السلام والأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.
طريق الحل الحقيقي من أجل إيران الديمقراطية هو برنامج السيدة مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والمكون من عشر مواد.
وتحقق برنامج السيدة مريم رجوي يستلزم تطبيق الأمور التالية:
أولا: الاعتراف رسميا بمقاومة الشعب الإيراني من أجل إسقاط الفاشية الدينية والحصول على الحرية.
ثانيا: إدراج جميع أفرع قوات الحرس ووزارة المخابرات على قوائم الإرهاب الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
ثالثا: طرد جميع عملاء ومرتزقة مخابرات الملالي وقوات فيلق القدس من أمريكا وأوروبا.
رابعا: إحالة قضية انتهاك حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني الذي أدين ٦٥ مرة في الجمعية العامة لأمم المتحدة حتى الآن إلى مجلس الأمن الدولي.
خامسا: إرجاع قضية مذبحة السجناء السياسيين وخاصة قضية مذبحة ٣٠ ألف سجين سياسي من مجاهدي خلق في صيف عام ١٩٨٨ لمحكمة الجنايات الدولية.
سادسا: طرد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وقواتها من سورية والعراق واليمن ولبنان وأفغانستان.
سابعا: تحويل كراسي ممثليات إيران في منظمة الأمم المتحدة وبقية المجامع الدولية والاقليمية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والاعتراف رسميا به بصفته البديل الديمقراطي الوحيد للنظام الإيراني.
